قالت وزارة الخارجية إن محاولات الإفراج عن مركب الصيد المصري «محمد الجميل» المحتجز في السعودية تعثرت لرفض ملاك المركب دفع الغرامة المفروضة عليه جراء انتهاكه المياه الإقليمية السعودية، والصيد بطريقة غير مشروعة.
وأكد الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن «القنصلية المصرية في جدة سبق أن تدخلت عدة مرات لتأمين الإفراج عن طاقم المركب المحتجز حاليا في ميناء جازان السعودي، ونجحت الاتصالات التي أجراها السفير عادل الألفي، القنصل المصري العام، في تخفيض العقوبة إلى السجن شهرين فقط تحتسب من تاريخ احتجاز المركب، وتخفيض الغرامة أيضا إلى 50 ألف ريال بدلا من العقوبة المقررة قانونا وهي السجن 5 شهور وغرامة 80 ألف ريال، خاصة مع جسامة التهم المنسوبة لطاقم المركب بانتهاك المياه الإقليمية السعودية ورفض القبطان الاستجابة للطلقات التحذيرية لخفر السواحل واستخدام نوع من شباك الصيد تقضي على زريعة السمك في منطقة الصيد».
وأوضح «رشدي» أنه «في الوقت الذي تواصل فيه القنصلية المصرية محاولاتها للإفراج عن أفراد الطاقم، يواصل ملاك المركب إطلاق التصريحات التي تتهم القنصلية بالتقاعس، تصورا منهم أن هذا الأسلوب سيجدي في إعادة المركب سريعا دون دفع الغرامة المقررة، رغم أنهم المسؤولون الوحيدون عن بقاء الطاقم قيد الاحتجاز».
وأكد أن اتباع هذا الأسلوب من جانب ملاك المراكب «لن يجدي نفعا» لأن تكرار انتهاكهم المياه الإقليمية للدول المجاورة ثابت ولا مجال لإنكاره، خاصة المياه الإقليمية السعودية التي دخلها بصورة غير مشروعة أكثر من 200 قارب صيد مصري خلال العامين الماضيين فقط، مما دفع السلطات السعودية لتغليظ العقوبات المفروضة على المراكب المخالفة.