قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية (الذراع السياسة للجماعة الإسلامية)، إن إعلان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، مساء الإثنين، أن القُضاة سيتقدمون بشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد من دعا لمليونية «تطهير القضاء»، هو «جريمة جديدة تضاف لسجل الزند الذي يريد استدعاء القوى الخارجية في الشأن المصري الداخلي، وتحريضه لأوباما على التدخل في الأوضاع المصرية».
وأضاف «الشريف» في صفحته على «فيس بوك»، الثلاثاء،: «مفيش شخص في السلطة التشريعية أو القضائية على رأسه ريشه تمنع من مساءلته والتحقيق في فساد ارتكبه، وشكاية (الزند) للمحكمة الجنائية الدولية هي فرصة لطرح قضية الزند الخاصة بالاستيلاء على أراض بمطروح على القضاء الدولي، ليعرف قضاة العالم مدى نزاهة من سيلجأ إليهم».
وتابع «الشريف»: «أما المسائل المتعلقة بتعدي (الزند) على السلطة التشريعية بعد رفضه عدم الالتزام بأي قانون يصدر من مجلس الشورى، وتحريضه لوكلاء النيابة والقضاة ودعوتهم للامتناع عن العمل وعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، كلها أمور نطالب المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق مع (الزند) فيها».
وطالب المُتحدث باسم الجماعة الإسلامية القضاة برفض ما سماه «العدوان الذي يمارسه (الزند) على السلطة التشريعية، وتهديداته المتكررة بتدويل القضية، واستدعاء القوى الخارجية للتدخل في شؤون البلاد».
وأكد «الشريف» أن حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية يرفضون وجود «مذبحة للقضاة»، وأيضاُ يرفضون استخدام القضاء لـ«ذبح الثورة»، بحسب وصفه.