وأوضح أنه «بمجرد التوقيع عليه فسوف يتحسن تقييم مصر النقدي لدى المؤسسات المالية الدولية، وجهات التقييم الانتمائي، لأنه سيعطي ثقة لدى المستثمرين في السوق المحلية»، لافتاً إلى أن «أغلب ديون مصر طويلة الأجل حتى عام 2040 و2050، ما دعم موقفها في المفاوضات».