شددت حركتا «فتح» و«حماس» على تمسكهما بالدور المصري في دعم المصالحة الفلسطينية باعتبارها الأقدر والأحرص على ذلك، حيث نفت «فتح» أن تكون هناك اتصالات لنقل ملف المصالحة إلى تركيا، فيما تبادلت الحركتان الاتهامات حول المسؤول عن تعطيل المصالحة.
وأكد الناطق باسم «فتح»، فايز أبو عيطة، تمسك حركته بالدور المصري في دعم المصالحة باعتبارها الأقدر والأحرص على ذلك، فيما قال دياب اللوح، عضو الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة والناطق الرسمي باسمها، الإثنين، إن «أي دور أو جهد لأي جهة أو دولة ليس بديلا عن الدور والجهد المصري في إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة».
ونفى «اللوح» في هذا الصدد ما نشرته إحدى الصحف المصرية بأن السلطة الفلسطينية وحركة فتح تعتزم التوجه إلى تركيا بدلا عن مصر لرعاية المصالحة.
كما شدد القيادي في «حماس»، أحمد يوسف، على تمسك الحركة بمصر في إدارة ملف المصالحة الوطنية، مؤكدا أن «مصر صاحبة القرار الأول والأخير فيه».
واعتبر «يوسف» أن تسريع ملف المصالحة في يد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مشيرا إلى أن «حماس» في انتظار أن يصدر «عباس» مرسوما ببدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق.
وفي سياق آخر، نددت «حماس» بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الذي ذكر أنه دعا رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تأجيل زيارة قطاع غزة، معتبرة أن موقفه هذا يتطابق مع موقف رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، و«دليل على تنسيق بين الطرفين لإبقاء الحصار».
وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، إن هذا الموقف يشكل «دليلاً على التورط الأمريكي لتكريس الحصار على غزة».
من جانبه، اتهم أحمد عساف، المتحدث الرسمي باسم «فتح» في الضفة، حركة «حماس» الوقوف وراء «تعطيل المصالحة» حتى الآن لعدة أسباب منها أن حماس لا تريد إجراء الانتخابات لأنها تخشى من النتائج بسبب تراجع شعبيتها.
وقال «عساف» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «هناك تناقض واضح بين أقوال حماس وأفعالها، ففي الوقت الذي تؤكد فيه أنها مع المقاومة تقوم باعتقال عشرات من أفراد المقاومة في غزة»، مشيرا إلى أن «الحركة ترفض المصالحة للحفاظ على مكاسب قيادات الحركة في قطاع غزة، حيث تدير تلك القيادات آلاف الأنفاق التي تستخدم في تهريب البضائع بين مصر وغزة، وبالتالي فقيادات حماس تخشى على مصالحها وتجارتها غير المشروعة».