شددت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية على رفضهما تعيين وزراء من جماعة الإخوان المسلمين فى التغيير الوزاري المرتقب، الذى أعلنت رئاسة الجمهورية أنه سيتم خلال أيام.
وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي للحزب، القيادي بالجماعة، لـ«المصري اليوم» إنهم اقترحوا من البداية أن يكون التغيير الحكومي موسعًا بحيث «يشمل عددا أكبر من الوزارات لتلبية طموحات وآمال الشعب المصري لتفكيك الأزمة الاقتصادية».
وطالب «الشريف» بأن تكون الحكومة في تغييرها الجديد من «الوزراء التكنوقراط» بعيدًا عن أي «محاصصة حزبية».
وأضاف «الشريف»: «البعض سألنا عن تقديمنا بعض الأسماء لترشيحها للوزارات والمناصب الحكومية كالمحافظين، وهو ما حدث لكن من رشحناهم من خارج الجماعة، رغم ما لديهم من خبرات مختلفة في البترول والكهرباء والاقتصاد، وهو ما ظهر في رؤيتهم التي طرحوها حول أزمة السولار الأخيرة».
وتابع: «لكننا نريد فى هذه المرحلة أن نقدم نموذجًا يحتذى به، وألا يكون التصارع على السلطة هو سمة المرحلة، فلا يجب أن يكون الوزراء الجدد في التغيير الحكومة من جماعة الإخوان، فنحن نريدهم (تكنوقراط)، لكي يتناغموا مع مطالب المرحلة».
وشدد «الشريف» على ضرورة أن يكون لدى «الإخوان إيثار على نفسها في طلب المناصب الحكومية، وأن يكون معيار الكفاءة هو الأساس حتى تستقر البلاد، ونبدأ مرحلة جديدة بعد المرحلة الانتقالية، لأن البلاد تحتاج للاصطفاف الوطني، ومطلوب فيها أن تقدم للوطن ولا تأخذ، وأن يشارك الجميع فى تحمل المهام الثقيلة وليس المغالب،ة والإقصاء حتى لا نزيد الانقسام».