مصر تطلب الاتفاقات القديمة الخاصة بمياه النيل من بريطانيا

علمت «المصرى اليوم» أن مصر تقدمت بطلب رسمى للحكومة البريطانية لتزويدها بالنصوص الأصلية لاتفاقيات مياه النيل القديمة التى أبرمتها الحكومة البريطانية، نيابة عن دول منابع النيل بصفتها سلطة احتلال، خلال نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، خاصة اتفاقية المياه عام 1929، باعتبارها إحدى الوثائق المهمة فى الحفاظ على حقوق مصر التاريخية من مياه النهر فى ظل توقيع 5 دول من أعالى النيل على اتفاقية لإعادة تقسيم المياه دون مصر والسودان.

وكان الرئيس مبارك قد عقد مباحثات مكثفة مع رئيس وزراء كينيا رايلا أودينجا، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، كما عقد قمة ثنائية مع الرئيس جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، نظيره الكينى، صباح اليوم، لمناقشة العلاقات الثنائية وملف المياه على أن تختتم المباحثات بمؤتمر صحفى يتناول التعاون المشترك بين البلدين، رغم غياب وزير المياه الكينية عن اجتماعات القاهرة.

وقال السفير سليمان عواد، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء الكينى هو الذى أثار مع الرئيس مبارك موضوع توقيع بلاده على اتفاق الإطار لدول حوض النيل مؤخراً، ونقل عن أودينجا تأكيده فى «عبارات واضحة» أن كينيا أو أياً من دول المنبع «لا يمكن أن تفكر أو تتجه إلى الإضرار بمصالح مصر المائية».

أضاف «عواد» أن الرئيس مبارك «أكد من جانبه أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وأن الإطار الحالى للتعاون فى دول حوض النيل هو إطار رحب ويمكن أن يتسع»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الكينى أبدى اهتماما بزيادة المعونة الفنية لبلاده فى مجال إدارة المياه وحفر الآبار وترشيد استخدام المياه، وكذلك اهتمامه بزيادة التعاون فى مجال استيراد الأسمنت ومعدات البناء من مصر فى إطار المزايا التى توفرها عضوية كل من مصر وكينيا فى اتفاقية الكوميسا.

وعن القمة المصرية الكونغولية، قال عواد إن الرئيس جوزيف كابيلا أكد اقتناع بلاده التام بأن أى اتفاق بين دول حوض النيل لابد أن يتم بتوافق الآراء، ولابد أن يحقق المصالح المتبادلة لدول حوض النيل، بما فى ذلك دول المنبع والمصب، وفقاً لمبدأ «لا ضرر ولا ضرار».

وقال «عواد» إنه ليس مستغرباً أن يأتى رئيس الكونغو الديمقراطية ورئيس وزراء كينيا فى الوقت نفسه، مؤكداً أن الزيارتين كانتا مقررتين سلفاً، مشيراً إلى أن مصر كانت استقبلت منذ أشهر قليلة وقبل تطورات توقيع الاتفاقية الإطارية رئيس رواندا، ونائب رئيس بوروندى.

ورداً على سؤال عما إذا كان توقيع الاتفاق الإطارى لدول منابع حوض النيل يشير لانفراط العقد السياسى بين مصر وهذه الدول، قال عواد: «أحذر من التهويل والمبالغة فى الموقف الحالى فيما يتعلق بدول حوض النيل»، مضيفاً: «لا يجب الاستماع لمن يقول إن علاقات مصر مع دول أفريقيا تتراجع»، معرباً عن أمله ألا يتم تناول ملف حوض النيل «بالتهويل أو التأويل».

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس مبارك يتابع هذا الموضوع على مدار الساعة باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومى المصرى، ويتلقى تقارير من رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف على مدار الساعة، باعتباره رئيس اللجنة العليا لمياه النيل، بالإضافة لتقارير وزيرى الخارجية والرى.

أضاف عواد أنه «لا ينبغى على الإطلاق أن يتدخل الإعلام للتضخيم من حجم الموضوع»، معبراً عن أسفه «لما قامت به صحف مصرية محترمة من النقل عن بعض المقالات الصحفية فى دول المنبع»، وتابع: «لا ينبغى أن نتوهم أن هذه المقالات تعبر عن الآراء والمواقف السياسية لهذه الدول ولا ينبغى أن ننساق إلى تصعيد الموقف إعلامياً على نحو يؤدى إلى المساس بالحوار الدائر على المستوى السياسى بين دول حوض النيل».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت لقاءات الرئيس مبارك مع الرئيس كابيلا ورئيس وزراء كينيا ستؤدى لعودة المفاوضات مع دول حوض النيل، قال عواد إن هذه الزيارات كانت معدة سلفاً ومن الخطأ أن نفسر أى تحرك مصرى أفريقى باعتباره أنه يتصل فقط بملف حوض النيل، فعلاقات مصر الأفريقية قديمة وتعود إلى الحقبة الاستعمارية حينما دعمت مصر هذه الدول فى الاستقلال، وحالياً تطلعنا المشترك للتنمية، ولذلك لا ينبغى تحميل الأمور أكثر مما تحتمل، فهذه الزيارات لرئيس وزراء كينيا أو رئيس الكونغو تضمنت تشاورا سياسيا حول سبل تحقيق التعاون فى مجالات التنمية والاستثمار والتجارة.

وحول موقف الكونغو الديمقراطية من التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، قال السفير عواد إن الرئيس جوزيف كابيلا لم توقع بلاده حتى الآن وكذلك رئيس بوروندى، مؤكداً أن مسألة التوقيع أو عدم التوقيع ليست نهاية المطاف، مشيراً إلى أن الدولة التى وقعت، عليها أن تقوم بالتصديق على الاتفاقية داخلياً.

وردا على سؤال حول بعض التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين فى دول المنبع التى لا تخرج بالصورة الودية التى تبديها مصر، أعرب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن رجائه «بعدم القفز إلى استخلاص المواقف النهائية للدول من قراءة تصريح صادر من هنا أو هناك أو حتى بقراءة مقال صحفى»، مؤكداً أن فى تلك الدول «من يقبل على انتخابات ويهمه أصوات الناخبين والرأى العام الداخلى لديه، كما أن هناك أقلاماً صحفية فى دول المنبع تريد أن تصب الزيت على النار ولا ينبغى ألا ننساق ورائها».

فى سياق متصل، تفقد رئيس وزراء كينيا رايلا أودينجا يرافقه المهندس سامح فهمى، وزير البترول، مركز تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط، للتعرف على المزايا الاقتصادية والبيئية للمشروع وإمكانية الاستفادة منه فى المرحلة المقبلة فى كينيا.