اعتبر محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ما جاء في إنذار المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الذي أرسله، الأحد، لمجلس الشورى وطلب من رئيسه الدكتور أحمد فهمي ضرورة اعتبار الاقتراح بتعديل قانون السلطة القضائية كأن لم يكن، وضرورة عدم عرضه على أي من لجان المجلس، وضرورة إصدار بيان اعتذار من المجلس بمجرد تسلم هذا الإنذار، «هو أكبر دليل لتجاوز بعض القضاة لأدوارهم القضائية إلى أدوار سياسية وظنهم أنهم سلطة فوق الدولة وليس أعضاء في سلطة من سلطات الدولة».
وأضاف «البلتاجي»، في صفحته على «فيس بوك»، مساء السبت: «وربما يفكر أنصار الزند في حل مجلس الشورى، كما هدد هو في حواره التليفزيوني - كما حلوا مجلس الشعب، وربما يستجيبون قريبا لدعوى شفيق بتزوير انتخابات رئاسية شهد بها العالم».
وتابع: «وهذا كله يؤكد أن (معركتنا ليست مع السلطة القضائية الموقرة) كما يحاول البعض أن يوهم الناس ولكنها (مع الثورة المضادة التي يشارك فيها بعض المتضررين من الثورة)».
وأضاف: «السيد الزند تحدث في إنذاره عن تقييد سلطة مجلس الشورى في التشريع بركني الاستعجال والضرورة، ورغم أن هذا الكلام لا وجود له في الدستور الذي رفض الزند وأنصاره الإشراف على الاستفتاء عليه، فأنني أؤكد للسيد أحمد الزند توافر ركني الاستعجال والضرورة في الموضوع، وذلك حتى تعود أرض الحمام لأصحابها وأموال أرض الحزام الأخضر بأكتوبر لفقراء الشعب المصري وحتى لا يسيء للسلطة القضائية من قبل الهدايا (الرشوة) الحرام ولو من صحف الدولة».