وطالب البيان وزير المالية ورئيس مجلس الشورى بإتاحة مشروع الموازنة العامة للاطلاع عليه لكل من يرغب من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية طبقًا لنص المادة 47 من الدستور التي تنص على أن «الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن».