تسبب عدم إبلاغ مجلس الشورى لوزارة العدل بأن اللجنة التشريعية بالمجلس ستناقش مشروع قانون التظاهر، في تأخر المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، عن حضور اجتماع اللجنة، الأحد، ساعتين عن موعده، اعتقادًا منه أن الاجتماع مخصص لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية.
وقال المستشار «الشريف» إن «الحكومة لم يصل لها أن قانون التظاهر سيناقش في اللجنة، وكل ما وصل إلينا أن الاجتماع له علاقة بقانون السلطة القضائية، وإن الجدول المعد سابقا، والذي تم إرساله إلى الوزارة لم يتحدث عن أي منهما».
وأضاف: «بعد علمنا أن قانون التظاهر هو محل المناقشة تحركنا على الفور لحضوره، وما حدث هو سوء فهم يتعلق بموضوع الجلسة» .
وتابع «الشريف» أن «قانون التظاهر يتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمي، وتم إعداده وفقا لعدة قواعد موجودة في الدستور تتناول التظاهر السلمي، وبصرف النظر عما يحدث حاليا من تظاهرات تحمل مظاهر تحتاج لتنظيم قد تصل إلى أعمال تخريب»، مؤكدا أن «الحكومة كانت ستتقدم بالمشروع حتى لو لم تحمل المظاهرات أي أشكال من العنف، إيمانا منها بضرورة تنظيم حق التظاهر».
وشهد اجتماع اللجنة جدلا واسعا حول المادة الأولى التي استغرقت مناقشتها وقتا طويلا لوجود خلاف بين النواب حول عدد المتظاهرين الذي حددته المادة بـ20 فردا.
وقال النائب عادل عفيفي، ممثل حزب الأصالة، إن الحزب يرفض مشروع القانون حتى يتم القضاء على ظاهرة البلطجة أولا. وأضاف أن «العالم ينظم حق التظاهر، ولكنه يواجه البلطجة».
وتساءل النائب سعد عمارة عن التصرف في حالة إذا كان عدد المتظاهرين 19 أو 18 فكيف سيتم التعامل معها.
وعلق «الشريف»: «إذا كان العدد 19 أو أقل فلسنا أمام مظاهرة، فإذا مارسوا أعمال عنف فالتعامل معهم سيكون، وفقا لقواعد قانونية أخرى» .