شهدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأحد، اجتماعًا طارئًا، بحضور ممثلين من وزارة المالية، والبنك المركزي، والمجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة سبل السيطرة على الدين الخارجي.
يأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي وفقا لتقرير حديث، نشر السبت، ارتفاع الدين الخارجي بنحو 4.4 مليار دولار، بمعدل 12.9% خلال 6 أشهر من يوليو 2012 حتى نهاية ديسمبر 2012، ليصل إلى 38.8 مليار دولار.
وأرجع البنك المركزي الارتفاع في الدين إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها، مقابل الدولار، بما يعادل نحو 240.2 مليون دولار, وتحقيق صافي استخدام القروض والتسهيلات والودائع بجميع آجالها، بما يعادل 240.2 مليون دولار.
وقال مصدرحكومي مطلع إن الاجتماع ناقش كيفية تجنب الزيادات في الدين الخارجي مستقبلا، ودراسة حلول وتوصيات ومقترحات، بشأن ذلك، لكنه أكد أن الدين الخارجي لايزال في الحدود الآمنة، ولم يصل مرحلة الخطر بعد، رغم صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي، حسب قوله.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الدين الخارجي يمثل حاليا 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة آمنة وفقا لقوله، مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدًا أن الأهم وجود موارد نقد أجنبي للسداد للموردين، سواء للقمح أو باقي السلع التموينية والبترولية.
لفت المصدر إلى أن ديون مصر لدى دول نادي باريس تبلغ نحو 9 مليارات دولار، من بين إجمالي الدين الخارجي البالغ نحو 38 مليار دولار، وهي ديون طويلة الأجل.
وأضاف أن الفوائد على ديون نادي باريس تبلغ 600 ألف دولار كل 6 أشهر، مؤكدًا أن أعباء خدمة الدين والفائدة تزيد من حجم الدين الخارجي.