طالب عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر المصري، الرئيس محمد مرسي وحكومته بـ«الشفافية» مع الرأي العام المصري، فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن «تطهير القضاء» لا يتم بالتظاهرات و«حصار» المحاكم، مشددا على أن إنكار وجود «توتر طائفي» ليس بالأمر المفيد، وذلك في تعليق له على تلك النقاط الثلاث التي وردت في حديث مرسي مع قناة الجزيرة، مساء السبت.
وقال «موسى»، في صفحته على «فيس بوك»، الأحد، إن تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي «لا يتعلق فقط بالشروط التى يضعها للحصول على قرض منه، وإنما أيضا بخطة الإصلاح التى تقترحها الدولة. ماذا حدث بالضبط؟»، مضيفا: «أدعو للشفافية مع الرأي العام المصري، وألا تتكرر المواقف المعروفة بشأن لقاءات الحكومات السابقة مع الصندوق».
كما علّق على تصريحات مرسي بشأن القضاء، قائلا: «المواطنون قلقون من التعرض للقضاء، أما القلق من بعض القضاة فتحله المجالس والقوانين المعنية وليس المظاهرات وحصار دور القضاء، وكذلك ما أشار إليه من قلق إزاء بعض الأحكام فمكان ذلك هو المحاكم الأعلى وليس الشارع».
وأشار «موسى» إلى تصريحات الرئيس حول الأقباط، قائلا: «ليس مفيدا إنكار وجود توتر طائفي، وليس فعالاً أن يتم التعامل مع هذه الفتنة بالطريقة التقليدية الفاشلة»، مؤكدا أنه «يجب التحقيق الجدي في كل حادثة جرت لكنيسة أو لمواطنين أقباط، ويجب عقاب كل من يثبت ضلوعه فى التحريض أو ارتكاب جرائم ضد هؤلاء المواطنين المتساوين في الحقوق مع كل من كان مصريا، المطلوب إجراءات حاسمة، قوانين رادعة، سياسات واضحة».
واختتم بقوله: «أركز على أهمية ما ذكره الرئيس من أن الأقباط جزء من النسيج المصري، وأن حق المواطنة مكفول للجميع، وأنهم ليسوا أقلية»، مشددا على أنه «يجب ترجمة ذلك إلى واقع عملي قانوني وإجرائي ومسلكي».
وأكد الرئيس محمد مرسي، في حوار لقناة «الجزيرة»، مساء السبت، أن تأخر الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي سببه «رفض مصر الخضوع لشروطه»، وأشار بخصوص المطالب بـ«تطهير القضاء» إلى وجود «قلق» لدى المصريين، رغم تأكيده أن القضاء المصري «كان جزءا من الثورة»، كما نفى مرسيأن تكون هناك «فتن طائفية» في مصر.