كشفت مجلة «وايرد» الأمريكية الشهرية، المتخصصة في مجال التكنولوجيا، عن رفض الحكومة الأمريكية بأوامر سرية منح عدد من براءات الاختراع لأصحابها، والتي يزيد عددها على 5000 اختراع، بحجة الخوف على الأمن القومي من أعداء أمريكا.
ومنها اختراع للمواطن الأمريكي «روبرت جولد» الذي تقدم بطلب لتسجيله والحصول على براءته منذ ما يزيد على عشر سنوات، وكان الاختراع يمثل ابتكارًا متقدمًا في عالم الاتصالات اللاسلكية، والذي يمكن من خلاله التواصل بين الأفراد دون مداخلة لاسلكية ويحقق أكبر قدر من الخصوصية إلا أن هذا الاختراع سرعان ما اختفى.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»: «إن هذا الاختراع يمكن أن يشكل تهديدًا للأمن القومي إذا ما وقع في أيدي الأشرار»، ثم رفضت الاختراع في العام 2002 لدواعي السرية، وهو قرار يمنعه حتى من مناقشة هذا الاختراع مع أي فرد.
وعلى الرغم من أن محاميه نجح في إلغاء هذا القرار إلا أن ذلك تم بعد فوات الأوان، حيث إنه لم يستطع الاستفادة من اختراعه تجاريًا.
وفي العام 1969 تقدم رجل من كاليفورنيا واسمه «جيمس كونستانت» بطلب تسجيل براءة اختراع، ولكنه اصطدم بالأوامر السرية، وبعد أن نجح في رفع هذا الأمر في العام 1971 قام برفع دعوى ضد الحكومة الأمريكية يطالب فيها بتعويض للأضرار التي لحقت به، بسبب منعه من الاستفادة ماديًا من اختراعه، ولكن المحكمة وفي العام 1982 صدر حكمها ضد صاحب الاختراع، وجاء في الحيثيات أن السبب في فشل الاستفادة من الاختراع لا يرجع لقرارات الحكومة وإنما بسبب افتقاد المخترع للخبرات التجارية اللازمة، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية ضخمة للرجل.
ويقول «مارك ليملي»، أستاذ قوانين التكنولوجيا في جامعة «ستانفورد»، إن السلطات الحكومية عادة ما ترد على المخترع بقولها «إن اختراعك صالح وشرعي، ولكنك لا تستطيع عمل شيء به ربما لعشرات السنين»، وعلى الرغم من أن أوامر السرية نادرة إلا أن مخالفتها يعرّض صاحبها للسجن.
ويقول محامٍ إنه ترافع في قضية فكرة اختراع تكنولوجيا رادارية تسمح بالكشف عن الأشياء، بما فيها طائرات الشبح الأمريكي.
ورفضت السلطات تسجيل الاختراع، واستمر الاختراع خاضعًا لأوامر السرية لمدة ثماني سنوات من دون أن تتقدم الحكومة بطلب شرائه من المخترع أو تتركه يُسوّق له في الخارج مع حلفاء أمريكا.
وتقوم السلطات المختصة بفحص عشرات الآلاف من طلبات براءات الاختراع سنويًا، بموجب قانون منع الكشف عن الاختراعات الجديدة، ثم تحال بعد ذلك إلى وزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي.