أمرت السلطات الباكستانية، الجمعة، بوضع الرئيس السابق برويز مشرف قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة الباكستانية أنها ستلتزم بالحكم الصادر عن المحكمة العليا في إسلام أباد باعتقاله.
وقال المتحدث باسم حزب «رابطة عموم مسلمي باكستان» الذي يتزعمه «مشرف»: إن الرئيس السابق وُضع قيد «الاحتجاز الاحترازي ليومين وسيبقى في مزرعته» بضواحي إسلام أباد.
وقالت مراسلة «سكاي نيوز عربية»: إن الإجراء كان متوقعًا بشكل قانوني بعدما انصرف «مشرف» من المحكمة في الجلسة الأخيرة، وهو ما تم اعتباره احتقارًا لهيئة المحكمة.
لكن مسؤولين في حزبه قالوا: إن مشرف انصرف بسبب دواعٍ أمنية، خاصة أن حركة طالبان باكستان كانت قد توعدت بتصفيته إذا عاد لباكستان.
وتوجه الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف، الخميس الماضي، من قاعة المحكمة إلى مزرعته في إحدى ضواحي العاصمة الباكستانية إسلام أباد على الرغم من إصدار المحكمة أمرًا باعتقاله.
وبعد أن رفضت المحكمة تمديد الكفالة لـ«مشرف» وأمرت باعتقاله، خرج «مشرف» مسرعًا من قاعة المحكمة وسط تدافع الحاضرين ووسائل الإعلام.
وأمر القاضي باحتجاز «مشرف» فيما يتعلق بمزاعم عن ارتكابه الخيانة خلال أزمته مع القضاة عام 2007، عندما أعلن حالة الطوارئ في خطوة مخالفة للدستور.
ويواجه الرئيس السابق، الذي عاد مؤخرًا من منفاه الاختياري، قضايا أمام محاكم باكستانية تتهمه بالتورط في اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو وإعلان حالة الطوارئ عام 2007، إضافة إلى اتهامه باغتيال زعيم بلوشي معارض عام 2006.
وتلاشت آمال «مشرف» في الترشح للانتخابات هذا الأسبوع عندما منعه مسؤولو الانتخابات من ذلك، لأسباب منها الطعون القانونية العديدة التي يواجهها.