قال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، إن الاقتراح الذي تقدم به عدد من نواب الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، الأربعاء، بتعديل قانون السلطة القضائية أحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لإعداد تقرير يعرض عليه في جلساته العامة القادمة.
وأضاف «فهمي» في تصريحات صحفية، مساء الخميس، أنه في حالة موافقة المجلس عليه سيعرض على اللجنة الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه من حيث المبدأ.
كانت الهيئة البرلمانية لحزب «الوسط» بمجلس الشورى، تقدمت بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، كما طالبت الهيئة في بيان لها أعلنته خلال مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، بمجلس الشورى، بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، خاصة وزيري العدل والإعلام «لعجزهما عن مواجهة الثورة المضادة» حسب البيان.
وقال النائب محمد عبد اللطيف إن الحزب يتقدم بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، خاصة منصب النائب العام بأن يتم اختياره من خلال مجلس القضاء الأعلى بخلاف ما هو عليه في القانون الحالي.