رفضت إدارة الشؤون القانونية بوزارة الرياضة فى تقريرها، الذى قدمته للعامرى فاروق طلب النادى الأهلى استثناءه ومد ولايته، التى تنتهى يوم 30 يوليو لمدة شهرين لتنتهى فى 30 سبتمبر، لمخالفة ذلك المادة 40 من قانون الهيئات الرياضية، التى تنص على تحديد مدة مجلس الإدارة بأربع سنوات من تاريخ انتخابه، ونص المادة 45 الذى لا يعطى الحق للوزير المختص فى المد لمجلس الإدارة، أو تعيين مجلس جديد لمدة سنة إلا فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، أو تعذرت إقامتها فى موعدها المحدد.
ومن المنتظر أن يصدر العامرى خلال ساعات قرارا رسميا برفض الطلب، وفتح باب الترشح قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية فى 30 يوليو بـ45 يوما. يأتى ذلك فى الوقت الذى شكل فيه العامرى فاروق لجنة لبحث رد مجلس إدارة الأهلى بشأن السماح للألتراس بإجراء البروفة الختامية للدخلة، التى تم تنفيذها فى استاد برج العرب قبل مباراة توسكر الكينى، والإساءة للمؤسسة العسكرية، وذلك بعد مطالبة محمد حافظ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالشورى، الوزير باطلاع اللجنة أولاً بأول على نتائج التحقيقات.
وفى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» حذر «حافظ» من حدوث أى تلاعب، وعدم إظهار الحقيقة، خاصة أن الأوضاع فى البلاد لا تتحمل ولا تسمح بفتنة جديدة تهدد استقرار الوطن، وأضاف أنه فى انتظار إرسال وزارة الرياضة مشروع قانون شغب الملاعب، وقانون الرياضة لمناقشتهما تمهيدا لاعتمادهما فى الدورة البرلمانية الحالية، للقضاء على ظاهرة شغب الملاعب. من جهة أخرى تجدد الخلاف بين وزارة الرياضة، وخالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية، وذلك بعد رفض الثانى تهميش دور اللجنة بعد تمسك الوزارة بعدد أفراد بعثة دورة الألعاب الفرانكفونية المقبلة، وأرسل زين خطابات لرؤساء الاتحادات يطالبهم فيها بعدم إرسال كشوف المشاركين فى الدورة إلى الوزارة، وإرسالها للجنة الأوليمبية المسؤولة عن تنظيم وإعداد الدورات وفقا للميثاق الأوليمبى.
وطالب زين بضرورة نقل قطاع البطولة من وزارة الرياضة إلى اللجنة الأوليمبية أسوة بما يحدث فى العالم كله، وأن يقتصر دور الوزارة على الإشراف المالى والرياضة المدرسية، وبرامج الرياضة للجميع. وعن أزمة تأخر الدفعة الثانية من دعم دورة المتوسط قال زين: الدعم ليس هبة أو تسولا من الدولة، كما يعتقد المسؤولون الحكوميون، وإنما هو حق أصيل، ومسؤولية الدولة إعداد المنتخبات القومية، لرفع اسم مصر فى المحافل الدولية.