وأشارت اللجنة إلى أن «ما أُخذ على المستشار طلعت عبد الله هو ذاته ما يؤخذ على مساعده المستشار حسن ياسين، إذ يشاع عنه داخل الأوساط القضائية أنه من أشد المؤيدين والموالين للنظام الحاكم في البلاد، بما يفقده صفة الحيدة والتجرد، على الأقل في نظر المجتمع الذي من المفترض أنه يمثله، وحتى إن كان ما يشاع عنه غير صحيح فلقد تعلمنا أن القاضي يؤخذ بالشبهات، وهذا يكفي لإعفاء سيادته من تقلد هذا المنصب».