كشف طارق وفيق، وزير الإسكان، أن الاشتراطات المرجعية لمشروع تنمية خليج السويس انتهت، لكن لايزال بيت الخبرة الأجنبي يستكمل المخطط الرئيسي بتحديث، وتقييم ما سبق من دراسات، لافتا إلى أن هدف المشروع خلق مركز تميز عالمي يدار بكفاءة.
وقال إن مشروع القانون الخاص بالمنطقة تمت دراسته بعناية مع القوات المسلحة والمعنيين بالأمن القومي، وينص على أنه لا تمليك لأحد ولا استثناءات في ذلك، وسيكون التخصيص كله بحق الانتفاع، كما ينص على التحكيم المحلي فقط في النزاعات، ووضع ضوابط قوية على نوعية الشركات.
جاء ذلك في حلقة نقاش بعنوان «الأبعاد الإقليمية لمشروع قناة السويس في مصر»، التي نظمها المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة.
من جانبه اعتبر الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، أن المشروع الخاص بتنمية محور وإقليم قناة السويس سيعيد صياغة علاقة مصر بالعالم، وذكر أن فلسفة المشروع تقوم على أساس التحول من تسهيل المرور إلى تيسير التجارة.
وأكد «شرف» أن مصر في خطر، ولابد أن نعمل لاستعادة الريادة والقيادة، موضحا أن تنمية إقليم القناة مفتاح مهم لدعم مكانة مصر.
وكشف أن الهيئة الاستشارية للمشروع ستترك وثيقة تضم كل مكوناته لتكون مرشدا لكل من سيأتي، لأن المشروع عابر للحكومات.
وأكد عصام شرف أنه من المهم أن يكون لمصر دور في الاقتصاد العالمي عبر احتلال مكانة بارزة في سلاسل التجارة العالمية، وخلق قيمة مضافة على أرضها من الموانئ والخدمات البحرية، واللوجيستية وأعمال الصيانة والإصلاح والتصنيع.
في نفس السياق، قال الدكتور محمود مرزوق، رئيس قسم البحوث في هيئة قناة السويس، إن كل المشاريع التي يمكن أن تنافس، أو تؤثر على قناة السويس تمت دراستها، لكن النتائج لم تعلن بعد.
ونبه الدكتور محمد مجاهد الزيات، المحلل والخبير الاستراتيجي، إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار رؤية إسرائيل لسيناء، وندقق في نوعية الشركات، ولفت إلى أهمية ضبط الأوضاع في سيناء، حتى لا تؤثر على سير المشروع والاستثمار فيه.
وقال إن هدف إسرائيل مما تعلنه عن خطوط سكك حديدية أو برية أو مائية هو ربط اقتصاد المنطقة بها، وطرح دعوة إلى التفكير في إقامة مناطق تجميع وتخزين وتصنيع لأفريقيا في حلايب وشلاتين.
وقال الدكتور طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الوطن، إن اللوجيستيات عماد الصناعة، واقترح عمل دولة موازية قياسية، في إقليم القناة كمحور تنمية ناجح يتم تكراره تباعا.