قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لم تتم زيادة ضريبة المبيعات على أي سلعة أو خدمة أو مقدم الخدمة، وأن المستهلك هو من يتحمل ضريبة المبيعات وليس البائع أو مقدم الخدمة.
وأضاف «عمر»، في لقائه على قناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء الأربعاء، أن نسبة التهرب الضريبي تصل إلى نحو 40% من إجمالي حجم الممولين، وأن التعديلات المقترحة لقانون ضريبة الدمغة لا علاقة لها بالمفاوضات الجارية للحصول على قرض الصندوق الدولي.
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة هي مجرد تطوير وتحديث لضريبة المبيعات، وأن حجم الحصيلة الضريبية حتى الآن 146 مليار جنيه.
وأكد «عمر» أنه لن يخضع لضريبة الدخل كل من يقل راتبه الشهري عن ألف جنيه، والضريبة ستكون 25% لمن يتراوح راتبه ما بين 45 ألفًا و5 ملايين جنيه سنويًا، وما يزيد على ذلك 30%، مضيفًا: «حد الإعفاء من ضريبة الدخل ربما يصل إلى 15 ألف جنيه سنويًا».