أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى تقدمها بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية.
كما طالبت الهيئة في بيان لها أعلنته خلال مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، بمجلس الشورى بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، خاصة وزيري العدل والإعلام «لعجزهما عن مواجهة الثورة المضادة».
وقالت الهيئة في بيانها إن «الأجواء الحالية يكتنفها غيوم وظلمات وعودة عدد من رموز النظام الفاسد من سجونهم، وهو ما يتطلب ضرورة مواجهة هذه الحالة الخطرة».
وأضاف البيان أن الهيئة البرلمانية للوسط تؤكد على مسؤولية رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الدستورية لحماية الثورة وإقالة الحكومة.
وقال النائب محمد عبد اللطيف إن الحزب يتقدم بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية خاصة منصب النائب العام بأن يتم اختياره من خلال مجلس القضاء الأعلى بخلاف ما هو عليه في القانون الحالي.
وأشار «عبد اللطيف» إلى أن المشروع يطالب بمساواة أعضاء الهيئات القضائية بالعاملين في الدولة من حيث سن التقاعد ومساواتهم ماليا بأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعلن ترحيب الهيئة البرلمانية بكل المقترحات المقدمة من جميع القضاة.