ناقشت الجمعية الوطنية للتغيير خطة عملها فى الفترة المقبلة، وكيفية استثمار الوقت المتبقى قبل انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية. وقال الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع أمس الأول بمقر حزب الجبهة إن الجمعية سوف تشهد انطلاقة جديدة كإطار جامع لجميع القوى السياسية باستثناء أحزاب «الوفد والتجمع والناصرى»،
موضحاً أن الجمعية وضعت خطة للعمل فى الفترة المقبلة من 3 مراحل، الأولى تستمر 6 أسابيع للتعريف بالجمعية كإطار جامع للقوى السياسية على مطالب التغيير، وتكثيف نشاطها من خلال عقد المؤتمرات الجماهيرية وجمع التوقيعات بجانب سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الشورى للتنديد بالتزوير الذى شهدته الانتخابات السابقة، وأخرى لرفض الطوارئ إلى جانب العمل داخل النقابات المهنية.
وتتعلق المرحلة الثانية بانتخابات مجلس الشعب المقبلة، موضحاً أن الاتجاه العام داخل الجمعية يتجه نحو المقاطعة إلا أنها لن تكون فعالة إلا باتفاق جميع القوى السياسية، وسيتم الاتصال بجميع القوى والأحزاب لاتخاذ موقف موحد سواء بالمقاطعة أو المشاركة، وإذا لم يستجب النظام لمطالب القوى السياسية ستلجأ الجمعية إلى الخطة «ب» وهى تكثيف الضغط على النظام والتنسيق مع القوى السياسية لخوضها بقوائم موحدة. وأوضح «نافعة» أن المرحلة الثالثة ستبدأ بعد انتخابات «الشعب» بتقييم نتائجها، وبحث سبل التحرك فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ورحب نافعة بالتطور الذى يشهده حزب الوفد بعد انتخاب رئيس جديد له، موضحاً أن قوة أى حزب لا تعتبر خصماً للجمعية، خاصة إذا كانت معارضة حقيقية تضيف للعمل السياسى، أما بالنسبة للإخوان فأكد أن التغيير لن يحدث بدونهم كما أنهم لن يحدثوا تغييراً بمفردهم، والقوى السياسية لن تسمح لهم بالسيطرة على الحياة السياسية فى مصر.
وقال محمد البلتاجى، أمين عام مساعد الكتلة البرلمانية للإخوان، الذى حق الاجتماع ممثلاً عن الجماعة، إنه قدم تقريراً بتفاصيل اللقاء للدكتور محمد بديع، المرشد العام، وأوضح الدكتور محمد المرسى، عضو مكتب الإرشاد، أن المرشد راض عن جمعية التغيير وفعالياتها.