وأشار «عبد الوهاب» إلى أن «هذا الملف يأتي من بين عدد من الملفات القنصلية التي تابعتها السلطات المصرية عن كثب مع نظيرتها الليبية، عملاً على سرعة إنهائها في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع بين الشعبين المصري والليبي».

 

وأضاف أن «العمل جار لعقد اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين، بما يسمح بتناول مختلف الموضوعات التي تتعلق بضمان رعاية الجاليتين المصرية في ليبيا، ونظيرتها الليبية بمصر، وبما يحقق صالح المواطن ويضمن له حقوقه ويسهل حركته وإقامته وفق القوانين، والتشريعات ذات الصلة، التي تصدرها السلطات المختصة بالبلد المضيف».