قررت الدائرة 15 بمحكمة استئناف أسيوط تأجيل نظر قضية بطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط لشركة «سيمكس» المكسيكية إلى جلسة 16 يونيو المقبل، حتى تتمكن هيئة المحكمة من الاطلاع على مستندات مقيمي الدعوى من العمال، وتقديم إدارة الشركة لمستنداتها.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ربيعي المليجي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماهر محمود وضاحي محمد، وأمانة سر مصطفى عبادي ونادر رمسيس.
وقبل صدور القرار، اشتبك العمال المحالون للمعاش مع محامي الشركة القابضة الذي قال: إن جميع العمال أخذوا حقوقهم، مما أثار الحضور من العمال، وحاولوا الاعتداء على المحامي، وطلب رئيس الجلسة خروج العمال الذين ازدحمت بهم قاعة المحكمة.
وعقب صدور القرار، تجمع العمال والموظفون المحالون للمعاش المبكر منذ بيع الشركة أمام ديوان عام المحافظة، ودعوا إلى الاعتصام أمام الديوان لحين صدور الحكم النهائي البات، خاصة أن حكم أول درجة بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط قضى ببطلان عقد البيع وعودة المصنع للدولة.
واتخذت مديرية أمن أسيوط إجراءات مشددة داخل وخارج مبنى المحافظة، تحسباً لوقوع اشتباكات، فيما قال عبد العظيم شعبان، عضو مجلس إدارة منتخب سابق بالشركة وأحد مقيمي الدعوى، إن إدارة الشركة دعت مقيمي الدعوى لجلسات تفاوض خلال الأسبوع الماضي في مقر الشركة بالقاهرة، وتم تقديم 6 طلبات للعمال، منها عودة العمال المحالين للمعاش وعودة أسهم العمال وتوزيع الأرباح ورفع العلاوات والتعويضات وعدم التنازل عن القضية، مشيراً إلى أن الشركة رحّبت بالمطالب الثلاثة الأولى ووعدت بدراسة باقي الطلبات، ولكنها لم ترد حتى الآن.