وقعت لجنة طبية شكلها المستشار طلعت عبدالله إبراهيم، النائب العام، الثلاثاء، الكشف على الرئيس السابق حسني مبارك داخل مستشفى المعادي العسكري، تمهيداً لاتخاذ قرار بناء على هذا التقرير بإعادة مبارك إلى مستشفى السجن أو ببقائه داخل المستشفى العسكري.
وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة أفادت فى تقريرها المقرر تسليمه الخميس إلى مكتب النائب العام بأن الرئيس السابق بحالة صحية جيدة، وأن قرار إعادته إلى مستشفى السجن يتوقف على مدى جاهزية المستشفى لاستقباله.
وأفادت المصادر بأن اللجنة تم تشكيلها برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وعضوية اثنين من أطباء مصلحة الطب الشرعى وكبير أطباء السجن، حيث تتولى اللجنة إعداد تقرير طبى شامل حول حالة مبارك الصحية، متضمنا ما إذا طرأ على حالته تحسن يسمح بنقله إلى محبسه بمستشفى طرة من عدمه.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن اللجنة ستتوجه إلى مستشفى السجن بعد الجمعة لمعاينة المستشفى ومدى جاهزيته لاستقبال الرئيس السابق.
من جهة أخرى قالت مصادر أمنية، لـ«المصرى اليوم»، إن المستشفى يحتاج إلى أجهزة طبية ليتمكن من استقبال الرئيس السابق.
وكشفت المصادر أن علاء مبارك طالب والده خلال جلسة الاثنين ، بألا يتجاوب مع الحضور ويتظاهر بأن حالته الصحية غير مستقرة، بعد أن أثار تلويحه بيده غضب عدد كبير من القوى السياسية الذى طالب بنقله إلى السجن بعدما ظهر بحالة صحية جيدة. لكن مبارك لم يهتم بكلام علاء. وأخذ يلوح لأنصاره للمرة الثانية فى جلسة التظلم التى انتهت بإخلاء سبيله.
وقالت مصادر قضائية إن مبارك تم حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع، وبدأ فترة الحبس المحددة بـ«15يوماً»، الاثنين . ولابد من تجديد حبسه قبل انتهاء تلك المدة وإلا يتوجب إخلاء سبيله.
من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس كل من علاء وجمال مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة تحقيقات القضية المعروفه إعلامياً بـ«قصور الرئاسة». وأكدت المصادر أن النيابة وجهت لهما تهمة الاشتراك مع موظف عام فى الاستيلاء على المال العام. حضر علاء وجمال من محبسهما فى حراسة مشددة داخل سيارة مصفحة ودخلا حجز المحكمة، وتم اقتيادهما عبر مدخل خاص إلى مقر النيابة. وواجههما المستشاران أحمد حبيب ومحمد عمر، رئيسا نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام القرموطى، بتحريات الرقابة الإدارية خلال جلسة التحقيق.ولكنهما نفياها تماماً.
وبعد جلسة تحقيق استمرت قرابة 3 ساعات تمت إعادتهما إلى محبسهما بسجن مزرعة طرة، وقالت مصادر قضائية إن حبس علاء وجمال فى تلك القضية يبدأ بعد قضائهما مدة الحبس فى قضايا الفساد المالى والكسب غير المشروع.