اتهمت مصادر بوزارة التجارة والصناعة قائمة تضم أكثر من 10 من كبار رجال الأعمال بتهريب أموالهم للخارج عبر الاحتفاط بعوائد شحناتهم التصديرية في أرصدتهم ببنوك خارجية، وهو الاتهام الذي رفضه مستثمرون وقياديون بارزون في منظمات الأعمال، واعتبروه بداية صدام جديد بين النظام والمُصدِّرين بسبب هذا التوجه.
وكان وزير التجارة والصناعة المهندس حاتم صالح قد طرح مقترحات، الإثنين، تجبر الشركات المصدرة للخارج على تحويل عوائد صادراتها عبر قنوات مصرفية محلية، بهدف تنمية الموارد المحلية من النقد الأجنبي.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هذه الاتهامات صادرة عن أطراف تجهل حقيقة التعاملات على حصيلة الصادرات في شركات القطاع الخاص، لافتًا إلى أن النسبة الغالبة من تلك الشركات هي شركات مساهمة أو شركات أموال لا يمكنها التلاعب في حصيلة صادراتها أو إخفائها.
وأضاف «الوكيل»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن أغلب تلك الشركات تقوم بالفعل بتحويل عوائد صادراتها عبر البنوك المحلية، بغض النظر عن استفادتها بالمساندة التصديرية من عدمه.
من جانبه، قال علي عيسى، رئيس المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية، إن الحصول على المساندة التصديرية من الحكومة يتطلب تقديم ما يفيد بتوريد حصيلة النقد الأجنبي من شحنات التصدير إلى البنوك، مشيرًا إلى أن قرار وزير التجارة الأخير ربما يعني إجبار المُصدِّرين على صرف الجنيه المصري بدلاً من الدولار، لتحويلاتهم لدى البنوك.
وأوضح أن توافر العملة الأجنبية لدى المُصدرين يسمح لهم بتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي بدلاً من الوقوف في الطابور، انتظارًا للحصول على الدولار من القطاع المصرفي.
وأكد مصطفى النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن القطاع الأكبر من المُصدرين لا يمكنه الإبقاء على عائدات التصدير في الخارج، لأن كل مُصَدِّر يحتاج إلى نقد أجنبي لاستيراد مستلزمات إنتاج، وبالتالي لا يمكن احتفاظه بالدولار في الخارج.
ودعا وزارة التجارة للإعلان عن قائمة القطاعات أو المُصدرين الذين يحتفظون بالعملة الأجنبية في الخارج، خاصة أن صرف المساندة التصديرية لمختلف القطاعات تتطلب تقديم ما يثبت إيداع عائدات التصدير في البنك.