طالبت 19 منظمة حقوقية في عدد من الدول العربية حكومات دولها، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي بوقف التعامل مع شركة «G4S» متعددة الجنسيات والمعنية بتقديم خدمات الحراسات الخاصة، والتي تقوم في مصر بتقديم خدمات تأمين مترو الأنفاق، وذلك «لتورطها في دعم منظومة الاحتلال الإسرائيلي بأدوات قمع ضد الشعب الفلسطيني».
وقالت المنظمات، في بيان مشترك صادر عنها، الثلاثاء، إن الشركة «متورطة في دعم منظومة الاحتلال والقمع الإسرائيلية، في مواجهه الشعب الفلسطيني، وكذلك إمداد سجون الاحتلال الإسرائيلي بمعدات قمعية ونظام دفاع وسيطرة جبرية على الأسرى الفلسطينيين عن طريق شركتها العامة داخل فلسطين المحتلة (Hashmira)، والتي تمد كذلك الاحتلال الإسرائيلي بحواجز ومعدات أمنية للحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية».
وأضاف البيان، الذي وقّعت عليه منظمات من مصر والأردن ولبنان وفلسطين، ومن بينها «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير»، أن «شركة G4S لم تَنصَعْ للمطالب الفلسطينية بإيقاف تورطها في جرائم إسرائيل وفي انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وتورطها في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي».
كما طالب البيان الاتحاد الأوربي بتنفيذ قرار البرلمان الأوروبي بوقف التعامل الفوري مع هذه الشركة.
و«G4S» هي «شركة دولية تقدم خدمات حراسة خاصة، ومن ضمنها تقوم من خلال شركتها التابعة في إسرائيل Hashmira)) بتوفير معدات لحواجز الاحتلال الإسرائيلي وللمستوطنات في الضفة الغربية»، وهناك حجم تعاملات واسعة مع «G4S» في مصر، حيث حصلت الشركة على عقد تأمين مترو الأنفاق في مصر منذ عدة سنوات، بحسب البيان.