طرح حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، تصورا لحل الأزمة السياسية يقضي بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل أخرى جديدة برئاسة شخصية وطنية مستقلة، وترشيح 4 شخصيات ليتولى أي منها رئاسة الوزارة، وهم الرئيس محمد مرسي، والدكتور أحمد زويل، والدكتور فاروق العقدة، والدكتور باسم عودة.
وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، إن تغيير الحكومة سيطفئ نار الغضب الشعبي، لأن المواطنين يطمحون للتغيير حتى وإن كانت هناك ايجابيات للدكتور هشام قنديل، مشيرا إلى أن الشعب أصبح يضيق ذرعا بالأزمات الاقتصادية الطاحنة والمستمرة.
وأضاف «الشريف» في تصريحه لـ«المصري اليوم» أن تصور الحزب يقضى بأن يرأس الحكومة شخص غير مختلف عليه، ولديه خبرة للتعامل مع المشكلات الحالية، مشيرا إلى طرح خبير اقتصادي مثل الدكتور فاروق العقدة، أو عالم لديه رؤية علمية مثل الدكتور أحمد زويل، أو أن يتولاها الدكتور باسم عودة، الذي حقق نجاحات ملموسة في وزارة التموين، على أن يكون الحل الأخير أن يتولى رئاسة الحكومة الدكتور محمد مرسي بنفسه.
وتابع «الشريف» أن هذه الحكومة ستستمر لمدة 6 أو 7 أشهر تحل خلالها المشكلات الاقتصادية، وتمهد لحكومة جديدة تعبر عن الإرادة الشعبية من خلال تشكيلها من ممثلي الشعب بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأوضح «الشريف» أن رئيس الوزراء الجديد يجب أن تكون لديه مجموعة استشارية خاصة، يقترح الحزب أن تضم الدكتور عبد العزيز حجازي، والدكتور علي لطفي، والدكتور كمال الجنزوري، للمعاونة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة، وحل المشكلات، ومواجهة الأزمات الطارئة.
وأفاد «الشريف» بأنه سيكون من مهام رئيس الوزراء الجديد تطهير وزارة الداخلية بتعيين وزير داخلية وطني يعيد هيكلة الوزارة، وتعيين الكفاءات الوطنية في مواقع القيادة، ويحاسب الضباط المخطئين، ويشجع من يؤدى دوره ومسؤوليته الوطنية تجاه المواطنين في مكافحة الجريمة والفساد في كل ربوع الوطن.