كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أوصت في 16 يناير الماضي ببطلان العقد الجديد لبيع أرض مشروع «مدينتي»، وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة، والصادر بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية.