أعلن حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، اتخاذ عدد من الإجراءات بالتنسيق مع البنك المركزى لإلزام عدد من القطاعات التصديرية بإدخال عائداتها الأجنبية من التصدير للبنوك المصرية، موضحاً أنه تلاحظ مؤخرا بقاء عدد من عائدات تصدير بعض القطاعات، منها الذهب، في الخارج.
وشدد على أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ويعلن عن تفاصيلها قريبا ستساهم في سرعة حل مشاكل تراجع النقد الأجنبي.
وقال الوزير إن الحصيلة المتوقعة من الإجراءات تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، متوقعا القضاء على السوق الموازية للدولار خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفى الإثنين، أن «الظروف السياسية الصعبة التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين لها ثمن اقتصادي سيتحمله الجميع، ولكن ما نحاول عمله أن تكون تكلفته على محدود الدخل أقل من القادرين الذين لابد أن يتحملوا الجانب الأكبر منها».
وأشار إلى اتخاذ عدة خطوات لحل مشاكل الطاقة منها إنهاء بعض عقود تصدير الغاز التي كانت تتم بأسعار غير مناسبة وسداد جانب من مستحقات الشركاء الأجانب بالعملة المحلية بقيمة نحو 2 مليار دولار، وأوضح أن الشركات توقفت عن تنمية الحقول وهو ما كان السبب فى تراجع الغاز المحلي المتاح للاستخدام.
وأضاف أن من ضمن الحلول المتخذة كذلك لحل مشاكل الطاقة السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز، وهو ما سيتم خلال أشهر قليلة، والاتفاق على شراء حصص من الشركاء الأجانب، متوقعا أن تساهم هذه الخطوات في حل مشاكل الطاقة خلال الصيف المقبل.
وكشف الوزير عن إعداد استراتيجية جديدة لأسعار الطاقة للمصانع تضمن استمرار دعم الطاقة للمصانع كثيفة «العمالة» والمنتجة للسلع الاستراتيجية كالزيت والسكر وأنه سيتم تحديد أسعار الطاقة لباقى القطاعات لمدة لا تقل عن 4 سنوات، بما يساهم فى رسم سياسات الصناعات بناء على تسعير واضح للطاقة، لافتا إلى أن هناك 100 مصنع تستهلك نحو 70% من الطاقة المخصصة للصناعة و 100 ألف مصنع تستهلك الـ30% الباقية.
وأرجع «صالح» زيادة أسعار الأسمنت مؤخرا لتراجع المعروض منه، موضحا أن التراجع بسبب نقص إمدادات الغاز للمصانع، وقال إن السماح باستيراد الغاز وشراء حصة الشريك الأجنبى ستساهم فى الحل، فضلا عن التحول لاستيراد الفحم لتشغيل هذه المصانع.
وتابع أن هناك 11 رخصة جديدة للأسمنت سيتم طرحها ولكن اعتماداً على استخدام الفحم، فضلا عن إمكانية استخدام القمامة وسيكون لذلك أثر على نظافة الشارع وتوفير الغاز لصناعات لها قيمة مضاعفة أعلى.
وأعلن «صالح» استراتيجية جديدة للصناعات النسجية حتى 2025 تستهدف زيادة الصادرات منها إلى 10 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات حاليا. وقال إن الاستراتيجية تشمل زيادة الاستثمارات وتوفير آليات التدريب لجذب الشركات العالمية.
وتابع أن الاستراتيجية تستهدف الإحلال التدريجي للخامات المحلية محل الغزول والأقمشة المستوردة لتصل لنحو 70% خلال 5 سنوات.
وأعلن الوزير، بدء خطة لنقل مدابغ مصر القديمة لمنطقة الروبيكي من خلال 3 أنظمة: إما استبدال متر المباني بآخر في الروبيكي، وإما أن يكون متر المباني مقابل 2 متر أرض مرفقة، وإما الحصول على عائد مادي مقابل التنازل عن الوحدة.