رفض جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، الكشف عن تفاصيل المساعدات المالية الإضافية من قطر بواقع 3 مليارات دولار في شكل سندات، أو كشف سعر الفائدة، وتوقيت ضخها في الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك.
فى سياق متصل، أشار مسؤول بارز بالبنك إلى أنه تم تحويل القرض الليبي إلى المركزي المصري، الإثنين، بقيمة ملياري دولار.
في المقابل حذّر مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية من توجيه التدفقات الدولارية من قطر وليبيا إلى تمويل استيراد السولار والمواد البترولية، كما حدث بالسابق، دون تحقيق نتائج ملموسة بهذه السيولة، على صعيد عجز الموازنة والاحتياطي، على حد قوله.
وأكد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أهمية تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بغض النظر عن قرض صندوق النقد الدولي، ودون الاعتماد مجددًا على القروض والمساعدات المالية الخارجية، مما يسهم في عودة مؤشرات الاقتصاد إلى معدلاته السابقة، وكذا الإنتاج، والاستثمار، والتصدير.