تسلمت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، من مجلس الشورى مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية الجديدين، وقررت إرسالهما إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة تقرير برأيها القانوني.
كان المحامي صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، ممثلا عن مجلس الشورى، قد توجه، صباح الأحد، لمقر المحكمة الدستورية العليا، وقام بتسليم مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية.
وقضت محكمة القضاء الإداري، مارس الماضي، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.
وقررت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، حجز الطعون المقامة على حكم وقف انتخابات مجلس النواب للحكم بجلسة 21 أبريل.