حثت منظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، الجمعة، الرئيس محمد مرسي، على نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها للتحقيق في قضايا قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم، وكشف انتهاكات الجيش والشرطة بحقهم.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، نديم حوري، «إذا تم نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق، فسيكون ذلك أول اعتراف من الحكومة المصرية، بوجود انتهاكات من جانب الجيش والشرطة على مدار عامين».
وأضاف:«من حق أهالي الضحايا أن يعرفوا الحقيقة بشأن وفاة أحبائهم، وحتى إذا تعذر إعلان بعض المعلومات حرصاً على العدالة فإن المصريين جميعاً بحاجة لمعرفة ما حدث».
وكان الرئيس مرسي كلف اللجنة بالتحقيق في الانتهاكات ضد المتظاهرين من يناير عام 2011، وحتى يونيو من العام الماضي.
وقدمت اللجنة تقريرها الذي تم إصدار نسخة واحدة منه، وتسليمها إلى مرسي في ديسمبر الماضي، لكنه لم ينشر بعد، بحسب المنظمة.
وتأتي دعوة المنظمة بعدما سربت وسائل إعلامية أجزاء من التقرير، وقالت إن الجيش استخدم القوة ضد المتظاهرين وإنه متورط في اختفاء بعض الأفراد.
وكان مرسي الذي تولى منصبه في يونيو الماضي، تعهد مراراً بتقديم المسؤولين المتورطين في الانتهاكات ضد المتظاهرين إلى العدالة.