قد تثير قوائم بأصول الوزراء الفرنسيين المالية عاصفة، عندما يتم الإعلان عنها الإثنين المقبل، حيث يمكن أن تفضح عددا من المليونيرات في الحكومة الاشتراكية في وقت تواجه فيه الدولة خفضا في الإنفاق وتفشي البطالة.
وللمرة الأولى في فرنسا سينشر الرئيس «فرانسوا هولاند» قائمة بالودائع المصرفية والممتلكات الخاصة بوزرائه البالغ عددهم 38 وزيراً مع سعيه لاحتواء الغضب الشعبي، بعد اعتراف وزير الميزانية السابق في حكومته بالكذب بشأن امتلاك حساب سري في بنك سويسري.
وفي حين أن القائمة ستستثني الحصص المملوكة للوزراء في الشركات، فقد تكشف عن ثروات كافية لإثارة الاستياء تجاه ما يطلق عليه «يسار الكافيار» في دولة تنتشر فيها ثقافة معاداة الثراء الفاحش.
وقد يتصدر القائمة وزير الخارجية «لوران فابيوس» وهو الأقدم والأكثر خبرة بين وزراء «هولاند» لكنه الأكثر ثراء أيضا بثروة تقدر بملايين اليورو الكثير منها ورثها في صورة قطع فنية.
وقال مسؤول كبير في الحكومة الفرنسية: «نقوم بمخاطرة، إنها مخاطرة الشفافية، لدى هذه الدولة علاقة خاصة جدا بالمال».
وفي الوقت الذي تقوم فيه الشخصيات العامة في عشرات الدول ومن بينها الولايات المتحدة بنشر ما يدفعونه من ضرائب بشكل منتظم تعد الحسابات المالية للسياسيين في فرنسا مسألة خاصة.
وسخر المحافظون في المعارضة من الخطة، حيث قال «جان فرانسوا كوبيه» رئيس حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الذي أطاح به «هولاند» من السلطة في مايو الماضي إن الخطة ضرب من استراق النظر.
ووصف رئيس بلدية بوردو «آلان جوبيه» وزير الخارجية السابق الثري الخطة بأنها غريبة في الوقت الذي نشر فيه بيانا بشأن ممتلكاته وحساباته البنكية على الانترنت على الرغم من انه غير مطالب بذلك.