جدير بالذكر أن مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر كان أصدر قرارًا برفض مشروع قانون «الصكوك الإسلامية» الذي أعدته وزارة المالية المصرية، بسبب مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية ومخاطره على الأمن القومي المصري، لسماحه لغير المصريين بشراء أصول شركات ومصانع وهيئات مصرية، إلا أن وزارة المالية أعادت صياغة القانون وحذفت منه لفظ «الإسلامية»، ليصبح اسمه الجديد قانون «الصكوك».