وشدد المجلس على أنه يمثل الآلية الوطنية الرسمية في الدولة المخولة قانوناً باقتراح ومراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة وفقاً لقرار إنشائه رقم 90 لسنة 2000، مشيرا إلى أن الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة العدل المطالبة بتعديل القوانين ليست مبرراً لقيام الأجهزة التنفيذية باتخاذ الخطوات لتعديلها.