اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الخميس، حكومة حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، المقالة في غزة، بـ«عدم التحقيق في الإعدامات دون محاكمة لـ7 فلسطينيين، زُعم أنهم تجسسوا لصالح إسرائيل خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نوفمبر الماضي».
ونفى رئيس المكتب الإعلامي لـ«حماس»، إيهاب غصين، هذه التهمة، قائلاً: إن «تحقيقًا برئاسة النائب العام فتح فور وقوع الحوادث، وخلُص إلى توصيات رُفعت إلى مجلس الوزراء، لكنه لم يقدم تفاصيل».
وأوضحت «هيومن رايتس ووتش» أن الرجال القتلى كانوا يقضون عقوبات سابقة بالسجن بتهمة التخابر مع إسرائيل، وأن مسلحين أخرجوهم من زنازينهم وقتلوهم، وجُرت جثث بعضهم في شوارع غزة مربوطة بدراجات نارية، وسط هتافات وتكبير».
وقتل أحد الرجال في 16 نوفمبر، وعُلقت جثته في شارع مزدحم ليراه الناس، بينما قُتل الـ6 الآخرون ومُثِل بجثثهم بعد 4 أيام.
وبعد هذه الحوادث وصف نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، موسى أبو مرزوق أعمال القتل بأنها «غير قانونية»، وقال إن «مرتكبيها يجب أن يلقوا عقابهم، وإن ما فعلوه يجب ألا يتكرر».
وقالت سارة لي ويتسون، مديرة شؤون الشرق الأوسط في المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها «عدم قدرة أو عدم رغبة (حماس) في التحقيق في القتل الصادم لـ7 رجال يجعل مزاعمها بأنها تقيم حكم القانون في قطاع غزة مثار سخرية».
واتهمت «حماس» منظمة «هيومن رايتس ووتش» بـ«عدم المهنية»، لأنها اتصلت بها قبل صدور التقرير بيوم واحد، ولم تركز بما يكفي على إسرائيل.