قررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، قبول تظلم المهندس محمد إبراهيم الطويلة، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وإخلاء سبيله من الحبس الاحتياطي في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، التي قبلت محكمة النقض طعنه على الحكم الصادر ضده، وأعادت محاكمته.
استمعت المحكمة لمرافعة دفاع «الطويلة»، وطلب إخلاء سبيله، وقدم شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد بصدور حكم بإعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية «تصدير الغاز لإسرائيل»، ومن بينهم «الطويلة»، كما قدم شهادة من جدول الجنايات والنيابة المختصة، التي تفيد بأن المتهم قد قضى 23 شهرا في الحبس الاحتياطي، وبعد صدور الحكم عليه بالسجن 10 أعوام يكون قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبوزيد، قد أصدرت حكمها في يونيو الماضي، بمعاقبة محمد إبراهيم الطويلة بالسجن المشدد 10 أعوام، وسامح فهمي، وزير البترول السابق، بالسجن المشدد 15 عاما، ومحمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، بالسجن المشدد 7 أعوام.
وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، والسجن المشدد غيابيًا 15 عامًا لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتغريمهما جميعا 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار، ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي.