قال الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، إن المعونات القطرية لمصر التي ستأتي في صورة شراء سندات خزانة «ذات فائدة مرتفعة» ستؤدي إلى «تحميل الأجيال المصرية عبئًا»، مشيرًا إلى أن القرار القطري بفتح الأبواب للشركات المصرية للعمل بها دون نظام الكفيل هو قرار «غير قابل للتفعيل».
وتساءل، في صفحته على «فيس بوك»، الخميس، عن جدوى تلك المساعدات، قائلاً: «هل المساعدات القطرية هي الحل الأمثل؟»، مضيفًا «في وقت تتطلع فيه مصر إلى مساعدات عاجلة، وكذلك لاستثمارات طويلة الأجل في الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، تتجه دولة قطر إلى إقراض مصر عن طريق الاستثمار في سندات الخزانة ذات الفائدة المرتفعة، والتي تشكل عبئًا هائلًا على مستقبل الأجيال المصرية القادمة، بمعنى يأكل الجيل الحالي ويشبع ليجوع جيل الشباب القادم ويسدد فواتير طعام الآباء».
وأضاف «حماد»: «من ناحية أخرى، فإن قرار قطر بفتح أبواب العمل للشركات المصرية داخل قطر دون الحاجة إلى كفيل قرار غير قابل للتفعيل، لأن دولة قطر قد أسندت بالفعل عبر ممارسات عالمية جميع الأعمال الإنشائية والتقنية داخل قطر إلى شركات عالمية حتى عام 2022 بمناسبة استضافة دولة قطر لكأس العالم».
وأعلن الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري، الأربعاء، إن بلاده ستشتري سندات مصرية بثلاثة مليارات دولار، لترتفع بذلك حزمة مساعداتها لمصر إلى ثمانية مليارات دولار، معلنًا كذلك عن فتح الأبواب أمام الشركات المصرية للعمل في بلاده دون حاجة لنظام «الكفيل».