حذّر الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، من استمرار مراكب الصيد المصرية في انتهاك المياه الإقليمية للدول المجاورة، مشيرًا إلى اتجاه هذه الدول إلى تغليظ العقوبات بحق المراكب المصرية.
وأعرب المتحدث عن أسفه لاستمرار هذه الظاهرة، رغم ما تبذله سفارات وقنصليات مصر في هذه الدول من جهود مضنية لتأمين الإفراج عن هذه المراكب وطواقمها من الصيادين، وما تتحمله من أعباء إضافية لتوفير المؤن والإمدادات للطواقم أثناء فترات احتجازها.
وأشار «رشدي» إلى أن الدول المجاورة سبق أن حذرت مرارًا من قيامها بتغليظ العقوبات على المراكب المخالفة، وهي التحذيرات التي أصدرتها وزارة الخارجية في الكثير من البيانات الرسمية، والتي لم تفلح للأسف في ردع هذه الظاهرة، حتى بدأت تلك الدول في تطبيق العقوبات المغلظة على المراكب المخالفة، وكان آخرها المركب «محمد الجميل» المحتجز حاليًا في ميناء جازان السعودي، وتم الحكم على طاقمه بالسجن لمدة خمسة أشهر وغرامة 80 ألف ريال، لتكرار انتهاك المياه الإقليمية السعودية ورفض القبطان الاستجابة للطلقات التحذيرية لخفر السواحل السعودي، وقد نجحت الاتصالات التي أجراها السفير عادل الألفي، القنصل المصري العام في جدة، في تخفيض العقوبة إلى السجن لشهرين فقط تحتسب من تاريخ بدء احتجاز المركب وتخفيض الغرامة أيضًا إلى 50 ألف ريال.
وأضاف المتحدث أن السلطات السعودية بدأت في تشديد العقوبات على المراكب المخالفة بعد أن رصدت 205 حالات تكرار انتهاك لمياهها الإقليمية من جانب المراكب المصرية خلال العامين الماضيين فقط، مع استمرار كثير منها في تجاهل النداءات والطلقات التحذيرية من جانب خفر السواحل السعودي، بل واستخدام نوع من شباك الصيد تقضي على ذريعة السمك في منطقة الصيد بأسرها.