وقال الدكتور هشام قنديل، في كلمته أمام ممثلي الجالية المصرية في كينيا، الثلاثاء، إن الحكومة كلّفت عددًا من فقهاء الدستور ليس لهم أي انتماءات سياسية بوضع تعديلات لعدد من النصوص الدستورية التي ظهرت الحاجة إلى تعديلها ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة «بحيث تشهد التعديلات توافقًا عامًا عليها من قبل الجميع».
