وأصر «آرب» على أن صندوق النقد لم يطلب من الحكومة زيادة الضرائب ورفع الدعم عن الوقود والغذاء، مثلما أوضحت «فايننشيال تايمز»، وإنما يطالب بأن تتحمل الطبقتان العليا والوسطى أسعار السوق وهو أمر طالما طالبوا به الحكومات المصرية المتعاقبة على مدار سنوات طويلة، قائلا إن «تحقيق ذلك يتطلب استقرارا سياسيا في البلاد نظرًا لأن الاضطرابات دائما ما تستهدف الفئات المتوسطة والعليا».