طالب عدد من النواب بمجلس الشوري بإنشاء شبكة للتاكسي النهري بعد تقدم عدد من المستثمرين لتنفيذ الفكرة.
كما طالب النواب خلال اجتماع لجنة النقل بالمجلس، الأربعاء، بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية من وزارات النقل والري والزراعة والسياحة والإدارة المحلية وهيئة النقل النهري وممثلين لرجال الأعمال، لوضع رؤية متكاملة للاستفادة من نهر النيل.
وقال محمد صادق، رئيس اللجنة، إن المستثمرين مستعدون لإنشاء المراسي، التي يحتاجها المشروع، وطالب بوجود هيكل إداري جديد للنقل النهري، لتعدد الجهات المعنية بعملية النقل النهري في مصر.
وقال النائب عبد المحسن قمحاوي، إن فكرة التاكسي النهري لا تحتاج إلى تشريعات جديدة، وهناك من القوانين التي تتيح عمل هذا المشروع، ولكن المطلوب وضع ضوابط لتحويل فكرة النقل النهري من النزهة إلى النقل.
من جانبه، رحب المهندس طلعت عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، بالفكرة، وأكد أن تلك اللجنة سوف تعمل على تذليل المعوقات، التي تواجه عملية تطوير مرفق النقل النهري.
وطالب بضرورة الانتهاء من التشريعات الجديدة الخاصة بالهيئة لزيادة الموارد المادية للهيئة، وإعادة تنظيم عملية إصدار التراخيص، ووضع اشتراطات جديدة لإصدار التراخيص لتلافي المشاكل الموجودة في الوضع الحالي.
وأشار إلى أنه فيما يخص الجانب البيئي لنهر النيل، فإن هناك ثلاث جهات تراقب عملية الجانب البيئي لنهر النيل، وهي وزارات الصحة والبيئة والسياحة والري، وقال إنه تم منع نقل البترول بنهر النيل منذ عامين، للحفاظ على البيئة.