قرر المعهد العربى للتجارة والبورصات السلعية إطلاق مؤشر مصرى لتجارة التجزئة، يتضمن بيانات دقيقة عن مختلف السلع المتداولة بالسوق المحلية ومبيعاتها والمؤسسات القائمة عليها.
وقال الدكتور خالد حنفى، عميد المعهد، خلال مشاركته فى اليوم الثانى لمؤتمر تطوير وتحديث التجارة الداخلية الذى تنظمه غرفة تجارة الإسكندرية إن المؤشر سيتضمن بيانات عن درجة المخاطرة والملاءة المالية والأمن وجاذبية الدولة للاستثمار فى تجارة التجزئة.
ولفت حنفى إلى أنه سيتم إطلاق المؤشر بدعم من وزارة التجارة ومركز تحديث التجارة وغرفة تجارة الإسكندرية لمساندة متخذى القرار على المستوى الحكومى والمستثمرين.
وأضاف أن مصر، تأتى فى المركز الـ 18 عالميا فى مؤشر الفرص المتاحة للاستثمار فى تجارة التجزئة، مشيرا إلى امتلاكها إمكانيات وفرصاً كبرى للاستثمار والربحية فى هذا المجال.
من جانبه، قال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة، إن المرحلة الثانية من الإصلاح التشريعى للقوانين التجارية، تتضمن تعديل وإصدار 7 تشريعات، هى المحال التجارية والصناعية والرقابة على المعادن الثمينة ومراقبة الأغذية وتجارة الجملة والاستيراد والتصدير وسجل المستوردين والفرانشايز وسجلى المستوردين والوكلاء التجاريين
وأضاف رجب أنه جار الإعداد لمشروع قانون جديد للتدابير الحدودية، لمنع دخول السلع المستوردة المغشوشة.
وفى هذا السياق، لفت عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أنه سيتم فى نوفمبر المقبل، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مدن تجارية فى 9 محافظات، على أن يتم إطلاق المرحلة الثالثة فى مارس 2011، لتشمل 9 مدن جديدة، لتتم تغطية كل المحافظات بتلك المشاريع وفقا للخطط التى تم إعدادها بمشاركة الجهاز ووزارة التجارة والغرف التجارية والمحافظات والمجلس المصرى للمراكز التجارية.
من جهته، قال مدحت الشريف، الرئيس التنفيذى لمركز تحديث التجارة، إن المركز سيطلق 3 مشاريع جديدة، منها تحديث وتطوير 10 آلاف محل تجارى فى أبرز الشوارع والمناطق التجارية بكل محافظة بتمويل من الصندوق الاجتماعى.