ووجدت المنظمات هذا القانون بأنه يقضي على حرية الآباء والأوصياء في تأمين تربية أولادهم دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعتهم الخاصة من خلال اختيار مدارس أخرى غير المدارس العامة لأطفالهم بشرط أن تلتزم هذه المدارس بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة.