قالت مصادر قضائية إن مجلس القضاء الأعلى قرر ندب أحد أعضائه للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تتضمن اتهامه بـ«التصريح بأخبار من شأنها إهانة القضاة والسلطة القضائية، ومنهم المستشار عبد العظيم العشري ، نائب رئيس نادي القضاة، والذي قدم مذكرة للمجلس موثقة بفيديو لتصريحات (عاكف) حول الإطاحة بقرابة 3500 قاض، عقب انتخابات مجلس النواب».
وكان نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، مقاضاة «عاكف»، بسبب التصريحات السابقة»، وقال المستشارعبد العظيم العشري، وكيل نادي القضاة، أن اجتماع مجلس إدارة النادي، الذي عُقد، مساء الإثنين، وامتد حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، انتهى لاتفاق الحاضرين فيه على «ملاحقة المرشد السابق قضائياً».
وأضاف «العشري» أن القضاة لن يسمحوا لأحد بأن يقترب منهم، وأن القضاة وأعضاء النيابة لا يزالا متواصلين بصفة مستمرة لتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام الحالي.
وأشار إلى أن وفداً من القضاة وأعضاء النيابة العامة، سيتوجه إلى رئيس استئناف القاهرة، لمطالبته بـ«تزييل حكم بطلان تعيين النائب العام بالصيغة التنفيذية».
وفي السياق نفسه، أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، أن تصريحات المرشد السابق للإخوان المسلمين، تكشف «حالة التربص بالقضاء، وأن النية مبيتة للانتقام منهم»، مشيراً إلى أن «القضاة لا يخشون وعيداً، وأن قضيتهم الأساسية هي الدفاع عن استقلالهم».
وتقدم نادي القضاة بالتعازي للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ضحايا أحداث «الخصوص والكاتدرائية»، معلناً أيضاً دعمه وتأييده لجهود الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في الحفاظ على الأزهر كرمز ديني ووطني.
كما استنكر النادي أية تصريحات تنال من هيبة القوات المسلحة المصرية الباسلة، وقائدها العام الفريق أول، عبد الفتاح السيسي.