أثارت تصريحات الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، التي أدلى بها خلال لقائه مع الجالية المصرية في كينيا، حول تكليف الحكومة للجنة مكونة من فقهاء دستوريوون ليس لهم أي انتماءات سياسية، لوضع تعديلات لعدد من النصوص الدستورية التي ظهرت الحاجة إلى تعديلها، انتقاد عدد من الخبراء والققهاء الدستوريون، ووصف بعضهم تصريحات رئيس الوزراء بأنها تؤكد على «عشوائية ممارسة السلطة في مصر»، مشيرين إلى أن إعادة صياغة الدستور مستحيلة، بعدما وصل النظام والمعارضة إلى «طريق مسدود».
وقال الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري، لـ«المصري اليوم»، إن تصريحات «قنديل» تؤكد «عشوائية ممارسة السلطة في مصر، لأنه لا يمكن أن يُعدل الدستور بهوى الحكومة».
أضاف أن مطلب تعديل مواد الدستور هو مطلب من المعارضة، وبالتالي لا يجوز تشكيل لجنة لتعديل الدستور إلا في إطار حوار وطني».
وتابع «نصار»: «الحكومة الحالية (غشيمة وضعيفة) ولم تحقق أى إنجاز، ولا تستطيع تشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور، وهذا الإجراء يعتبر هروباً إلى مربع الأزمة وليس العكس،ومن الواضح أن رئيس الوزراء (مش لاقب حاجة يعملها) فقرر عمل هذه اللجنة».
وفي السياق نفسه، قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إن صاحب الحق في تعديل مواد الدستور هو مجلسا النواب والشورى المقبلين، وليس مجلس الشورى الحالي.
وأكد «جبريل» أنه يؤيد تصريحات «قنديل» إذا كان هدفها تحقيق المصالحة الوطنية مع قوى المعارضة، أما إذا كان التعديل من أجل التعديل فقط فهو «حديث عبثي».
بدوره، أكد الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، أن مصر دخلت في أزمة دستورية حقيقية، وأن ما أعلن عنه الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، من تكليف بعض فقهاء الدستور بتعديل ما يتراوح بين 10 و15 مادة في الدستور الجديد لن يحل الأزمة، لأن المشكلة لا تتعلق بـ15 مادة في الدستور فقط، وإنما بالدستور ككل.
أضاف: «إذا قررت الدولة إعادة صياغة الدستور بعدما وصلت القوى الوطنية، سواء النظام أو المعارضة، إلى طريق مسدود، فإن ذلك سيكون من المستحيل، لأن الطرفين ستكون لكل منهما تحفظات على كيفية تشكيل هذه اللجنة»، مؤكدا أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو صياغة دستور جديد يكون عليه توافق وطني من جميع العناصر الفاعلة في اللعبة السياسية.