ذكرت جماعة الإخوان المسلمين، الثلاثاء، أن على آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، أحمد شفيق، أن يبرّئ ذمته المالية من قضايا «الفساد المالي» قبل الحديث عن رغبته في العودة للعمل السياسي.
وقال شفيق، في تصريحات للأناضول، الإثنين، إنه في حال عودته من الإمارات، للقاهرة، سيقود حزب الحركة الوطنية الذي أسسه مؤخرًا مناصرون له، وسيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة حال الدعوة لانتخابات مبكرة، ويدرس التحالف مع جبهة الإنقاذ.
وفي معرض رده على هذه التصريحات، قال ياسر محرز، المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين: «من حق أي طرف أن يكون له خياراته السياسية، لكن يبقى من البديهي أنه على أحمد شفيق أن يعود ويمثل أمام جهات التحقيق في قضايا الفساد التي اتهم بها أثناء مشاركته للنظام السابق والذي قام الشعب المصري بثورة عليه».
وتابع «محرز»، في تصريحات لـ«وكالة الأناضول للأنباء» التركية، مساء الثلاثاء: «لابد أن يثبت براءته في البداية ثم يتحدث عن قيادة سياسية أو تحالفات، ولا يستقيم أن يتصدر المشهد السياسي متهم في قضايا تمس الصالح العام».
واعتبر «محرز» حديث «شفيق» عن «استثمارات ضخمة ستأتي إلى مصر حال رحيل جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم»، وتهديده بأن «النظام القادم سيلغي أي ملكية الصكوك»» التي تصدر بموجب قانون الصكوك الذي قدمه حزب الحرية والعدالة «غير وطني وغير مسؤول، ولا يصلح صدوره من مواطن مصري يعتز بوطنيته».
وأضاف: «هذا الحديث يدل على أن شفيق لا مانع لديه في القضاء على الدولة والإضرار بمصلحة مصر في سبيل خلافه السياسي مع من يعارضه».
وعن اتهام «شفيق» لدول خليجية، لم يسمها، بدعم النظام الحالي، قال محرز: «شفيق آخر من يتحدث عن دعم دول الخليج؛ فهو الآن يعيش في كنفهم ويتنعم بخيرهم ويحظى بدعمهم».
وقضت هذا الأسبوع محكمة جنايات القاهرة ببراءة «شفيق» من تهمة فساد مالي منسوبة إليه خلال عمله وزيرًا للطيران المدني إبان عهد الرئيس السابق، فيما لا تزال المحاكم تنظر قضية ثانية متهم فيها شفيق أيضا بالفساد المالي، تتعلق بالاستيلاء على أراضي الطيارين، المتهم معه فيها علاء وجمال نجلا مبارك.