قال البابا تواضرس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الدولة لم تتحرك بشكل «إيجابي» وتتخذ إجراءات «واضحة ومرضية» بشان الاعتداءات وأعمال العنف التي وقعت في قرية الخصوص بالقليوبية وبمحيط الكاتدرائية بالعباسية، مؤكدا أن «صورة مصر في الخارج أصبحت في التراب»، وأنه لابد من وقفة حاسمة تجاه «القلة التي تعكر صفو المجتمع».
وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون» المذاع بقناة «أون تي في»، الثلاثاء، إن «حق الشهداء في رقبة المجتمع والدولة»، مضيفا «أرى أن الأمور التي حدثت تعدت كل الخطوط الحمراء، فالتقصير وسوء التقدير والإهمال واضحة جدا في التعامل مع الأزمة، وهو ما يسبب لنا ألما شديدا للغاية».
وأضاف: «أظهر المسؤولون بعض المشاعر الطيبة، وأشكرهم عليها، لكنها لا تكفي أبدا ويفترض أن يكون هناك وقفة حاسمة من الدولة والقانون، لأن الأمور بهذا تعدت خطوط الحرية ووصلت لحالة من التسيب والفوضى والاعتداء الصارخ».
وطالب «تواضرس» الدولة بتقديم الحماية وتفعيل القانون، قائلا: «الرئيس اطمأن علينا في اتصاله الهاتفي، وكانت الأمور في بدايتها، ووعد بتقديم كل شيء من أجل حماية الكاتدرائية، لكن على أرض الواقع لم نجد ذلك، وهو ما يدخل في دائرة التقصير وسوء التقدير للأحداث تماما، والمفترض أنه منوط به كل الجهات الأمنية».
وتابع، معلّقا على تشكيل لجان لدراسة الأحداث: «شبعنا من المسميات، ونريد عملا لا مجرد أقوال، فلجان كثيرة تشكلت، لكن لا يوجد عمل على أرض الواقع، ولا أتحدث عن اعتداءات الخصوص فقط، أو على الكاتدرائية التي لم تتعرض لمثل هذا الاعتداء على مدار ألفي سنة»، مضيفا «ينتظر اتخاذ الدولة لخطوات وقرارات حاسمة وحازمة وواضحة ومرضية، فالكنيسة جزء من المجتمع المصري، والدولة مسؤولة عن كل أركانها».
وحول ما إذا كانت الاحداث «عقابا» للمسيحيين على مساندتهم للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر خلال الأزمة الأخيرة، أكد «تواضرس» «اعتدال» غالبية الشعب المصري، قائلا:«الرموز الدينية المصرية لها محبة في قلوب المصريين، وشيخ الأزهر له معزّة كبيرة في قلوبنا، وما يمسه يمسنا، وهو أول مسؤول اطمأن علينا»، متسائلا: «كيف لا يمكن ضبط قلة معروفة لكل المسؤولين؟ لابد أن نضع أمامنا أن صورة مصر أصبحت في التراب بره، ولا يوجد تحرك إيجابي واضح من الدولة. أين ذهب الإحساس بالوطن؟».
واختتم «تواضرس» بنفي ما يتردد عن طلب الكنيسة الحماية من الخارج قائلا: «الكنيسة لا تطلب حماية من أحد، ويجب عندما تحدث مشكلة ألا ننتظر توجيها من أحد، فلابد أن يكون القانون المصري متيقظا ويأخذ مجراه وبسرعة، فالمجتمع تحدث به انهيارات يوميا، ويجب أن يقف بشكل حاسم ضد قلة تعكر صفوه، فالأمر غير مقبول بالمرة، ولا يحتاج توجيها من رئيس غربي أو شرقي».