باشر التحقيقات عاطف عمر، وكيل النيابة، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية وملاحقها، أشارت التحقيقات إلى أنه بتاريخ 7 يوليو 2002 تم تعديل اتفاقية التمويل المحدد بين الحكومة والمجموعة الأوروبية لمد عمل البرنامج، وتبين للنيابة أن الاتفاقية لم تتضمن حدا أقصى لتمويل المعونة الفنية للشركات المستفيدة.