انتقد أعضاء لجنة الشؤون العربية بمجلس الشورى، الإجراءات التي تتبعها السلطات الليبية عند المنافذ والحدود مع مصر، ورفضوا ما اعتبروه «سوء معاملة المصريين في ليبيا وتعذيبهم».
وقال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، إن المصريين العائدين من ليبيا نفوا تعرضهم للتعذيب، وطالب من المصريين في ليبيا الذين تعرضوا لانتهاكات بتوثيق هذه الانتهاكات حتى تستطيع الخارجية أن نخاطب السلطات الليبية بهذه الوقائع.
وأضاف: «الوقائع التي تعرضت لها الكنيسة المصرية في ليبيا تعكس لنا أن الدولة الليبية لا تمارس هذه الانتهاكات ضد المصريين، وإنما هي وقائع فردية»، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المصريين يسافرون ليبيا بتأشيرات مزورة فضلا على أنها تريد عمالة مدربة وليست مهربة.
وتابع: «يجب أن نحافظ على علاقتنا بليبيا ولا نخسر هذه العلاقة ولندعو النواب والبرلمانيين الليبيين إلى مصر ونتحاور معهم»، مشيرًا إلى أن قضية التبشير والمتهم فيها أربعة مصريين مسيحيين لا ينتمون إلى الكنيسة الأرثوذكسية.
وحول معاملة البحارة المصريين في ليبيا قال «العشيري» إن هناك 18 مركبا مصريا اخترق المياه الإقليمية الليبية، ولو حدث ذلك مع مصر سترفض أي اختراق لمياهها الإقليمية، وكان أحد هذه المراكب يقوم بتهريب السولار، فيما تم الإفراج عن بقية المراكب.