شهدت اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، هجومًا على وزارة الداخلية أثناء مناقشة قانون التظاهر، وطالب النواب خلال الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء، بتأجيل مناقشة القانون، وطرحه في حوار مجتمعي «حتى يشارك الشعب كله في صياغته».
جاء ذلك في الوقت الذي دافع فيه بعض النواب عن حق الشرطة في استخدام القوة للدفاع عن نفسها وعن المنشآت الحيوية.
وقال اللواء عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة، إنه لابد من تسليح الشرطة بالشكل الكافي للدفاع عن نفسها وعن المظاهرات السلمية، وتساءل: «كيف يدافع رجل الشرطة عن نفسه وعن المتظاهر، والشرطة غير مسلحة ويندس في المظاهرات المئات من البلطجية المسلحين، وكيف سيدافع الأمن عن المظاهرة أو عن نفسه باستخدام المياه أو استخدام الهراوات في حال وجود بلطجية يتعاملون بالخرطوش والمولوتوف؟».
ورد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، قائلاً: «هناك هواجس تصيب المواطن من سوء استخدام الشرطة السلاح، لذلك نحتاج إلى شرطة مدربة وواعية وليس مسلحة فقط، خاصة أن تسليح شرطي غير واعٍ قد يأتي بنتائج سلبية وكارثية، وهو ما يتطلب مجموعة مدربة ومؤهلة لاستخدام السلاح وكيفية التفاوض مع المتظاهرين، وكيفية فض المظاهرة إذا خرجت عن سلميتها».
وأكد «الخراط» أهمية وجود تواصل بين جهاز الشرطة وقوى المجتمع المدني، وطالب بمحاكمة القناصة الذين يتواجدون فوق أسطح المنازل، متهما بعض قيادات الداخلية بأن لديهم «روحا قبائلية للانتقام من أي متعدٍ على الشرطة للحفاظ على هيبتهم».
من جانبها، هاجمت النائبة الوفدية، ميرفت عبيد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، وزارة الداخلية، واتهمتها بدس البلطجية وسط المظاهرات السلمية.
وأضافت «عبيد» أنها متخوفة من تسليم قانون الحق في التظاهر للداخلية، لأن الوزارة ما زالت غير مؤهلة للإشراف على هذا الملف وحدها، وطالبت بالنظر في ملف إعادة هيكلة الوزارة قبل تسليمها ملف المظاهرات.
واتفق النائب السلفي محمد العزب مع «عبيد»، وقال: «الداخلية لا تعلم غير العصا والفلكة في مقاومة المظاهرات السلمية».